اگر پس از انجام تقسیم اموال یا دارایی میان شرکا مشخص شود که در جریان تقسیم اشتباهی رخ داده — مثلاً سهم یک شریک بیش از حق واقعیاش یا کمتر از آن تعیین شده — آن تقسیم از اساس باطل است و هیچ اثر قانونی ندارد. این بطلان نیازی به حکم دادگاه ندارد و خودبهخود اتفاق میافتد، هرچند شرکا برای اثبات آن یا اعاده وضع به حال پیش از تقسیم ناچار به مراجعه به مرجع قضایی خواهند بود. ماده ۶۰۱ به اشتباه در خود عمل تقسیم اشاره دارد، نه صرفاً نارضایتی یکی از شرکا از سهمش. مثلاً اگر به دلیل محاسبه نادرست مساحت یا ارزش مال، سهمها نابرابر از آب درآید، تقسیم باطل میشود. در این صورت شرکا باید دوباره و بهدرستی اقدام به تقسیم کنند. نکته مهم این است که این ماده شامل اشتباه در تشخیص مالکیت یا وجود عیب در مال نمیشود — فقط ناظر به خطا در نحوه اجرای تقسیم است. پس از اثبات اشتباه، هر شریک میتواند ابطال تقسیم را بخواهد، حتی اگر خودش در آن اشتباه سهیم بوده باشد.