این ماده به وضعیتی میپردازد که چند ملک یا مال میان شرکا مشترک است. اگر یکی از شرکا بخواهد سهم خود را از یکی از این اموال جدا کند و به اجبار تقسیم آن را از دادگاه بخواهد، این درخواست بهطور خودکار شامل بقیه اموال مشترک نمیشود. یعنی هر مال جداگانه ارزیابی میشود و شریک فقط میتواند برای همان مال خاص درخواست تقسیم کند. مثلاً اگر دو نفر در سه خانه شریک باشند، یکی از آنها میتواند فقط برای یک خانه درخواست تقسیم اجباری کند و دادگاه مجبور نیست بقیه خانهها را هم تقسیم کند. این حکم از اجبار بیمورد جلوگیری میکند و به شرکا اجازه میدهد که درباره اموال دیگر همچنان بهصورت مشترک باقی بمانند. البته این قاعده نافی توافق طرفین نیست؛ یعنی اگر همه شرکا بخواهند، میتوانند تمام اموال را یکجا تقسیم کنند. اما در غیاب توافق، تقسیم اجباری فقط به همان مالی محدود میشود که درخواست آن داده شده است.