این ماده قانونی به مواردی میپردازد که در نتیجه تقسیم مال مشترک، ارزش اقتصادی آن مال یا سهم یک یا چند شریک از بین برود. به بیان دیگر، اگر با تقسیم یک مال، آن مال دیگر قابل استفاده یا داد و ستد نباشد یا ارزش آن به طور کامل از دست برود، چنین تقسیمی حتی با رضایت همه شرکا ممنوع است. منظور از «افتادن از مالیت» این است که مال یا حصه در نظر مردم دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. برای مثال، اگر دو نفر به طور مشترک مالک یک قطعه زمین کوچک باشند که با تفکیک آن، هر قطعه آنقدر ریز شود که نتوان از آن استفاده کرد یا فروخت، تقسیم آن ممنوع است. قانونگذار در این موارد اولویت را به حفظ ارزش مال میدهد و اجازه نمیدهد که با تقسیم، همه یا بخشی از دارایی شرکا بیارزش شود. نتیجه این حکم آن است که اگر تقسیم منجر به بیارزش شدن مال یا سهم برخی از شرکا شود، تقسیم قابل انجام نیست و شرکا باید راه دیگری مانند فروش مال مشترک و تقسیم پول آن را انتخاب کنند. حتی رضایت همه شرکا هم نمیتواند این ممنوعیت را برطرف کند، زیرا قانون به طور کلی چنین تقسیمی را نادرست میداند.