هر یک از مالکان یک مال مشترک – مثلاً چند نفر که یک خانه یا یک زمین را با هم خریدهاند – این حق را دارند که هر لحظه که بخواهند درخواست کنند آن مال بینشان تقسیم شود. این حق به صورت پیشفرض برای همهٔ شرکا وجود دارد و نیازی نیست که دلیل خاصی برای آن بیاورند. با این حال، دو حالت است که این حق محدود میشود: یکی جایی که خود قانون تقسیم را ممنوع کرده باشد – مثل مواردی که مال غیرقابل تقسیم است یا قانون شرایط خاصی برای تقسیم تعیین کرده – و دیگری وقتی که همهٔ شرکا با یک توافق الزامآور (مثل یک قرارداد یا شرط ضمن عقد) قبول کرده باشند که تا مدتی یا برای همیشه مال را تقسیم نکنند. در این صورت، هیچ شریکی نمیتواند برخلاف آن توافق عمل کند. نتیجهٔ عملی این ماده این است که اصل بر امکان تقسیم در هر زمان است، مگر اینکه مانع قانونی یا قراردادی در کار باشد. اگر شریکی بخواهد از شراکت خارج شود و طرفهای دیگر راضی به تقسیم نباشند، میتواند از دادگاه بخواهد که حکم به تقسیم بدهد.