این ماده به شرایطی میپردازد که در آن شریک دیگر حق تصرف در اموال مشترک را ندارد. به طور معمول، هر شریک میتواند در مال مشترک تصرف کند، اما این اجازه در سه حالت از بین میرود. نخست، زمانی که مدت اجازهای که به شریک داده شده به پایان برسد یا شریک اجازهدهنده از اجازه خود برگردد، به شرطی که امکان بازگشت وجود داشته باشد. دوم، اگر یکی از شرکا فوت کند، دیگر شرکا تا زمان تقسیم ارث نمیتوانند بدون رضایت ورثه در مال تصرف کنند. سوم، اگر یکی از شرکا محجور شود، یعنی به دلیل سفاهت، جنون یا ورشکستگی از مدیریت اموال خود منع قانونی داشته باشد، در این صورت تا تعیین قیم یا امین، تصرف در مال مشترک ممنوع است. در این موارد، قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفهای دیگر، حق تصرف را محدود کرده است. منظور از «تصرف» هرگونه استفاده، فروش، اجاره یا تغییر در مال مشترک است. بنابراین، اگر یکی از این شرایط پیش آید، هیچ یک از شرکا به تنهایی نمیتواند در مال مشترک دخل و تصرف کند و برای هر اقدامی نیاز به توافق همه شرکا یا نماینده قانونی آنها خواهد بود. نتیجه نقض این قانون این است که تصرف انجامشده بدون اجازه، غیرقانونی محسوب میشود و شریک متخلف در برابر دیگران مسئول جبران خسارت خواهد بود. این حکم در مورد تمام اموال مشترک اعم از ملک، خودرو، حساب بانکی یا هر دارایی مشترک دیگر صدق میکند. هدف اصلی حمایت از حقوق شرکایی است که به دلیل فوت، حجر یا پایان مدت اجازه، نمیتوانند از مال خود دفاع کنند. پس در این شرایط، تنها راه قانونی برای تصرف مال، مراجعه به دادگاه یا توافق کتبی همه شرکا و نمایندگان قانونی آنهاست.