شریکی که از سوی دیگر شرکا اجازه انجام معامله ندارد، اگر با شخص ثالثی قراردادی ببندد، خودش در برابر آن شخص مسئول است. یعنی طرف معامله نمیتواند بابت طلب خود به دارایی شرکت یا سایر شرکا مراجعه کند و تنها حق رجوع به همان شریک غیرمجاز را خواهد داشت. این قاعده به این دلیل وضع شده که معاملهای که بدون اجازه دیگران انجام میشود، به همه شرکا تحمیل نمیگردد و هر کس باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در عمل، طلبکارِ ناشی از چنین معاملهای فقط میتواند از اموال شخصی آن شریک وصول طلب کند و نمیتواند مثلاً سهم دیگر شرکا در مال مشترک را توقیف نماید. اما اگر شریک مأذون (دارنده اجازه) باشد، معامله به حساب همه شرکا تمام میشود و هر یک از طلبکاران میتوانند به همه شرکا مراجعه کنند.