شرکت در قانون مدنی به وضعیتی گفته میشود که چند نفر به طور همزمان مالک یک مال یا یک حق باشند. مثلاً اگر دو نفر با هم یک خانه بخرند، هر دو در تمام خانه شریک هستند و نمیتوان گفت هر کدام مالک بخش مشخصی از خانه هستند. به این نوع مالکیت مشترک «مالکیت مشاع» میگویند. در شرکت، سهم هر شریک در تمام اجزای مال پخش است و تا زمانی که تقسیم صورت نگیرد، هیچ شریکی نمیتواند بخش معینی از مال را به خود اختصاص دهد. این ماده پایه و اساس قواعد مربوط به شراکت در اموال را مشخص میکند و در مسائلی مانند نحوه استفاده، اداره و تقسیم مال مشترک کاربرد دارد.