این ماده به اصل آزادی قراردادی در عقد مضاربه اشاره دارد. یعنی طرفین قرارداد (صاحب سرمایه و عامل) میتوانند هر شرط و ترتیبی را که مورد توافقشان است، در چارچوب قانون و شرع، در قرارداد خود بگنجانند. به عبارت دیگر، قانونگذار برای این عقد یک چارچوب کلی تعیین کرده و جزئیات اجرایی آن را به توافق طرفین واگذار کرده است. بنابراین، اگر در قانون شرایط خاصی برای مضاربه پیشبینی نشده باشد، طرفین مختارند که نحوه تقسیم سود، مدت قرارداد، نوع فعالیت تجاری و سایر شروط را خودشان تعیین کنند. البته این آزادی مطلق نیست و نباید با قوانین امری یا اصول مسلم شرعی مانند غرر و ربا در تضاد باشد.