در حسابهای جاری یا حسابهایی که برای مدت معینی باز میشوند، اگر طرفین شرطی را که در قسمت پایانی ماده پیشین (ماده ۵۵۸) ذکر شده رعایت کنند، میتوانند قواعد مربوط به مضاربه (نوعی مشارکت در سود و زیان) را بر آن حساب حاکم کنند. در این صورت، به سودی که از این حساب به دست میآید، حقالمضاربه تعلق میگیرد. این ماده عملاً به افراد اجازه میدهد که حساب بانکی یا هر نوع حساب مشترک دیگری را به صورت مضاربه اداره کنند. به این معنا که یک طرف سرمایهگذار (صاحب حساب) و طرف دیگر عامل (مدیر حساب) باشد و سود حاصل از فعالیتهای حساب بین آنها تقسیم شود. شرط اصلی برای اجرای این حکم، رعایت ضوابطی است که در ماده قبل برای صحت مضاربه تعیین شده است. بنابراین، اگر صاحب حساب و مدیری که حساب را اداره میکند، توافق کنند که حساب جاری یا مدتدار آنها تابع قواعد مضاربه باشد، میتوانند سود حاصله را طبق نسبت توافق شده بین خود تقسیم کنند. این امر به ویژه در بانکداری اسلامی و قراردادهای مالی شرعی کاربرد دارد.