در قرارداد مضاربه، شخصی که به عنوان مضارب یا عامل سرمایه را برای تجارت دریافت میکند، حق ندارد بدون اجازه صاحب سرمایه (مالک) آن پول را در اختیار شخص دیگری بگذارد تا با آن کار کند. یعنی نمیتواند با همان سرمایه با فرد ثالثی قرارداد مضاربه جدیدی منعقد کند یا سرمایه را به کسی دیگر واگذار نماید. این محدودیت به این دلیل است که مالک به شخصیت و توانایی تجاری مضارب اعتماد کرده و قرارداد را با او بسته است. بنابراین هرگونه تغییر در شخص عامل بدون رضایت مالک، خلاف اصل امانتداری و اعتماد شخصی در این قرارداد محسوب میشود. با این حال، اگر مالک صریحاً یا ضمنی اجازه دهد، مضارب میتواند سرمایه را به دیگری بسپارد یا با فرد دیگری مضاربه کند. در غیر این صورت، انجام چنین کاری نقض قرارداد بوده و مضارب در برابر هرگونه خسارت احتمالی مسئول خواهد بود.