این ماده به وضعیتی در قرارداد مضاربه اشاره دارد که در آن طرفین نوع خاصی از تجارت را برای سرمایه تعیین نکردهاند. در چنین قراردادی که به آن مضاربه مطلق میگویند، شخصی که سرمایه را مدیریت میکند (عامل) در انتخاب نوع تجارت آزادی عمل دارد و میتواند هر کسب و کاری را که صلاح بداند انتخاب کند. این آزادی به این معناست که عامل برای خرید و فروش کالا یا انجام فعالیتهای تجاری نیازی به اجازه جداگانه از سرمایهگذار ندارد. با این حال، این آزادی مطلق نیست و عامل موظف است در نحوه انجام تجارت، شیوههای معمول و متعارف را رعایت کند. یعنی باید مانند یک تاجر معمولی عمل کند و از روشهایی استفاده کند که در آن رشته تجاری رایج است. اگر عامل بر خلاف عرف تجارت رفتار کند، برای مثال سرمایه را در معاملهای پرخطر وارد کند که در آن نوع کسب و کار مرسوم نیست، ممکن است در برابر ضرر و زیان وارده مسئول شناخته شود.