در قرارداد مضاربه، سهم هر یک از طرفین (مالک و عامل) از سود باید در خود قرارداد مشخص شود. اگر در عرف و عادت مردم یک منطقه، نسبت سود بهطور مشخص و معینی شناخته شده باشد و طرفین در قرارداد سکوت کنند، این سکوت به معنی پذیرش همان عرف تلقی میشود. در غیر این صورت، تعیین نکردن سهم باعث باطل شدن قرارداد میگردد.