این حکم برای وقتی است که قرارداد مزارعه (همکاری در کشاورزی که در آن یک طرف زمین و بذر میدهد و طرف دیگر کار میکند) در میانه راه و پیش از آنکه محصول ظاهر شود، باطل یا فسخ میشود. در چنین شرایطی، هر محصولی که بعداً از زمین بیرون بیاید، به کسی تعلق دارد که بذر را تأمین کرده است. مثلاً اگر مالک زمین بذر را داده باشد، تمام محصول مال اوست و اگر کشاورز بذر را داده باشد، محصول از آنِ کشاورز است. طرف دیگر قرارداد که بذر از او نبوده، از کار و زحمتی که تا زمان فسخ انجام داده بیاجر نمیماند. او میتواند بابت کاری که کرده، اجرتالمثل بگیرد؛ یعنی دستمزدی که معمولاً برای چنین کاری در بازار پرداخت میشود. این اجرت را باید کسی بدهد که بذر مال اوست و محصول را میبرد. پس نتیجه عملی ماده این است: اگر قرارداد مزارعه پیش از بهبار نشستن محصول فسخ شود، محصول به صاحب بذر میرسد و طرف دیگر فقط حق دریافت اجرت کارهای انجامشده را دارد، نه سهمی از محصول.