اجاره یک مال، تنها زمانی درست و قانونی است که آن مال دقیقاً مشخص باشد. یعنی در زمان بستن قرارداد، هر دو طرف (موجر و مستأجر) بدانند دقیقاً چه چیزی اجاره داده میشود. اگر مال مورد اجاره ناشناخته باشد یا بین دو یا چند چیز مردد بماند، مثلاً گفته شود «یکی از این دو خانه را به تو اجاره دادم» بدون اینکه معلوم شود کدام یک، چنین قراردادی از پایه باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد. علت این حکم هم روشن است: اجارهای که موضوع آن معلوم نباشد، عملاً قابل اجرا نیست و به اختلاف و نزاع میانجامد. بنابراین برای درستی اجاره، تعیین دقیق عین مستأجره یک شرط ضروری و اساسی است.