در قراردادهایی که بهصورت بیع شرط تنظیم میشوند، گاهی فروشنده در واقع قصد فروش واقعی مال را ندارد و تنها برای تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت بدهی خود از این عنوان استفاده میکند. در این موارد، اگر دادگاه احراز کند که ارادهٔ واقعی طرفین بر بیع نبوده، یعنی شکل ظاهری معامله با ماهیت واقعی آن همخوانی ندارد، قواعد و آثار بیع مانند انتقال مالکیت قطعی بر آن بار نخواهد شد. در عمل، این حکم بهمعنای آن است که معاملهای که در ظاهر بیع شرط نامیده میشود اما درواقع وثیقه یا تأمین دین است، با عنوان واقعی خود (مثلاً رهن یا بیع خیاری برای تضمین) ارزیابی میشود. در نتیجه دعوای طرفین بر اساس ماهیت حقیقی قرارداد رسیدگی میشود و نه نامی که روی آن گذاشتهاند. این قاعده از سوءاستفاده از قالب حقوقی بیع شرط جلوگیری میکند. بنابراین، صرف تنظیم سند بیع شرط دلیل بر اعمال احکام بیع نیست، بلکه قاضی باید به قصد باطنی و انگیزهٔ واقعی طرفین توجه کند. اگر احراز شود که بایع قصد فروش نداشته، معامله بهعنوان بیع محسوب نمیشود و آثار آن (مانند حق فسخ مشروط یا الزام به انتقال قطعی) نیز اجرا نمیگردد.