در قراردادهایی که بایع شرط کرده تا زمان دریافت کامل پول، حق فسخ داشته باشد (خیار تأخیر ثمن)، اگر خریدار از گرفتن پول خودداری کند، بایع برای فسخ قرارداد باید پول را به دادگاه یا شخصی که از طرف دادگاه تعیین شده تحویل دهد. این کار باعث میشود بایع تکلیف خود را انجام داده و بتواند معامله را به هم بزند. این ماده زمانی کاربرد دارد که خریدار بیدلیل از دریافت ثمن امتناع میکند و بایع نمیتواند پول را به او بپردازد. منظور از «حاکم یا قائممقام او» قاضی دادگاه یا نماینده قانونی اوست که با سپردن پول به آنها، بایع میتواند از حق فسخ خود استفاده کند. نتیجه عملی این حکم آن است که بایع نباید به صرف امتناع خریدار، خودسرانه قرارداد را فسخ کند؛ بلکه باید ابتدا ثمن را به مرجع قضایی بسپارد تا فسخ قانونی و معتبر باشد. در غیر این صورت، فسخ او باطل خواهد بود و ممکن است مسئول جبران خسارت خریدار شود.