اگر در یک قرارداد فروش، بخشی از کالا به دیگری تعلق داشته باشد (مثلاً مال مشاع باشد و فروشنده سهم دیگران را هم بفروشد)، خریدار حق فسخ معامله را دارد؛ اما به شرطی که هنگام بستن قرارداد از این موضوع خبر نداشته باشد. این حق فسخ که «خیار تبعض صفقه» نام دارد، فقط برای حمایت از خریدار ناآگاه در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که حتی اگر خریدار از این نقص مطلع نباشد و معامله را فسخ نکند، قیمت کالا باید به نسبت قسمتهایی که مالکیتش منتقل نشده، کاهش یابد. یعنی خریدار فقط باید بهای سهمی را بپردازد که واقعاً مالک شده است. به این ترتیب، قانون هم امکان فسخ کامل معامله را به خریدار میدهد و هم اگر نخواهد فسخ کند، پرداخت ثمن را به نسبت عیب تعدیل میکند.