وقتی در یک معامله، بخشی از کالای فروخته شده مال دیگری از آب درآید و قرارداد فقط برای باقیمانده کالا معتبر باشد، باید حساب دقیقی از پول برگشتی به مشتری انجام داد. برای این کار، ابتدا آن بخش از کالا که واقعاً به مالکیت مشتری درآمده را بهتنهایی قیمتگذاری میکنند. سپس این قیمت تکی را با قیمتی که اگر همان بخش جزئی از کل کالا باشد (یعنی در کنار بقیه کالا) دارد مقایسه میکنند. نسبت این دو قیمت مشخص میکند که فروشنده چه سهمی از ثمن را میتواند نگه دارد و باقیمانده پول را باید به مشتری پس بدهد. برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنیم: فرض کنید یک دستگاه خودرو به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شده، اما بعداً معلوم شود که موتور آن متعلق به شخص دیگری است. اگر خودرو بدون موتور (یعنی فقط بدنه) ۴۰ میلیون و با موتور (یعنی کامل) ۸۰ میلیون ارزش داشته باشد، نسبت قیمت بدنه به خودروی کامل نصف میشود (۴۰ به ۸۰). پس فروشنده میتواند نصف ثمن یعنی ۵۰ میلیون را نگه دارد و ۵۰ میلیون دیگر را به خریدار بازگرداند. به این ترتیب، قانون با این روش عادلانه مانع از ضرر هر دو طرف میشود: فروشنده بهاندازه سهم واقعی کالایی که تحویل داده پول میگیرد و خریدار هم مبلغ اضافی را پس میگیرد. این حکم فقط برای جایی است که بخشی از کالا مال غیر باشد و معامله نسبت به بقیه کالا درست باشد.