وقتی کارشناسان در تعیین قیمت یک کالا یا مال با هم اختلاف نظر پیدا میکنند، مثلاً یکی قیمت را ده میلیون و دیگری پانزده میلیون تومان برآورد کند، قانون میگوید که ملاک عمل میانگین این قیمتها خواهد بود. در این حالت نیازی به رأی اکثریت یا انتخاب یکی از نظرات نیست؛ بلکه قیمت نهایی با محاسبه عدد وسط بین همه برآوردها بهدست میآید. این حکم بیشتر در دعاوی مالی مانند تعیین قیمت ملک یا خودرو در زمان تقسیم ارث یا اجرای قولنامه به کار میرود. نتیجه این ماده این است که دادرس یا طرفین دعوا موظفاند قیمت میانگین را مبنای تصمیمگیری قرار دهند و هیچیک از نظرات کارشناسی بهتنهایی ارجحیت ندارد، مگر اینکه اختلافی بین کارشناسان نباشد.