این ماده به وضعیتی میپردازد که خریدار بهای کالا را نپرداخته و فروشنده به خاطر تأخیر در پرداخت، حق فسخ معامله را دارد (خیار تأخیر). اگر خریدار برای پرداخت آن مبلغ، ضامن معرفی کند یا فروشنده مبلغ را به شخص دیگری حواله دهد (یعنی دستور دهد که بدهی را از طرف او بگیرد)، به محض اینکه حواله انجام شد، آن حق فسخ از بین میرود. منظور از «تحقق حواله» این است که شخص ثالث (محالعلیه) حواله را بپذیرد و متعهد به پرداخت شود. در نتیجه، فروشنده دیگر نمیتواند به بهانه دیرکرد، معامله را به هم بزند و باید منتظر بماند تا پول را از ضامن یا از طریق حواله دریافت کند.