هرگاه پس از خریدن مالی از روی ناچاری یا با حق فسخ شرطی، خریدار هزینههایی برای آن مال کرده باشد — مثلاً باربری، انبارداری یا تعمیرات ضروری — بعد از به هم خوردن معامله، فروشنده موظف است هم پول اصلی را پس بدهد و هم آن هزینههای معمول و متعارف را به خریدار پرداخت کند. منظور از «مصارف متعارف» مخارجی است که هر خریدار عادی در همان شرایط انجام میدهد، نه هزینههای لوکس یا شخصی. این حکم فقط در همان دو موردی که در مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی آمده (بیع ناچار و بیع خیاری شرطی) اجرا میشود و شامل فسخهای دیگر مثل خیار عیب یا غبن نیست.