فرض کنید یک فروشنده دو قطعه زمین مجزا را در یک قرارداد به شما میفروشد، اما بعداً مشخص میشود که یکی از آن قطعات در مالکیت شخص دیگری است و فروشنده توانایی تحویل آن را ندارد. طبق این قاعده، قرارداد فروش آن قطعهای که فروشنده میتواند تحویل دهد، همچنان معتبر و الزامآور باقی میماند. اما بخشی از معامله که مربوط به قطعه غیرقابل تحویل است، از ابتدا باطل تلقی میشود. این تفکیک باعث میشود که خریدار مجبور نباشد کل قرارداد را به خاطر یک مشکل جزئی از دست بدهد. نتیجه عملی این ماده برای خریدار این است که او فقط مالکیت آن بخش از کالا را که تحویل گرفته است، به دست میآورد و بابت بخش باطل شده، حق دارد ثمن پرداختی را از فروشنده پس بگیرد. برای مثال، اگر قیمت دو قطعه زمین در قرارداد جداگانه تعیین شده باشد، خریدار فقط باید بهای زمین قابل تحویل را بپردازد و میتواند پولی را که بابت زمین دیگر داده، مطالبه کند. این حکم زمانی کاربرد دارد که فروشنده نسبت به بخشی از مبیع «قدرت بر تسلیم» داشته باشد، یعنی از نظر قانونی و عملی امکان تحویل آن وجود داشته باشد. منظور از «قدرت بر تسلیم» این است که فروشنده مالک آن بخش از کالا باشد و مانع حقوقی یا فیزیکی برای تحویل آن وجود نداشته باشد. در نتیجه، اگر فروشنده نتواند حتی یک جزء از کالا را تحویل دهد، کل بیع باطل خواهد بود. همچنین اگر عین کالا قابل تجزیه نباشد، مثلاً یک دستگاه پیچیده که بعضی اجزایش قابل تحویل نیست، این ماده قابل اعمال نیست و باید قواعد دیگری مثل بطلان کل قرارداد بررسی شود.