در خرید و فروش کالاها، گاهی پیش میآید که معلوم نباشد یک قطعه یا جزء خاص جزو کالای فروخته شده هست یا نه. این ابهام را عرف بازار و عادت تجار حل میکند. اگر طبق عرف، وجود آن جزء در کالا مورد تردید باشد، یعنی مردم معمولاً آن را جزئی از کالا ندانند، آن جزء به خودی خود جزو معامله نمیشود مگر فروشنده و خریدار صریحاً در قرارداد قید کرده باشند که آن هم جزء کالاست. مثلاً در فروش یک خودرو، اگر عرفاً معلوم نباشد که چرخ زاپاس هم جزو ماشین فروخته شده محسوب میشود یا نه، خریدار نمیتواند آن را مطالبه کند؛ مگر آنکه در متن مبایعهنامه یا ضمن گفتگو، به روشنی از آن نام برده شده باشد. نتیجه این قانون این است که بار اثبات بر دوش خریدار است. اگر خریدار ادعا کند که فلان قطعه جزو مبیع بوده، باید ثابت کند که عرف آن را جزء کالا میداند یا اینکه فروشنده صریحاً به شمول آن اشاره کرده است. در غیر این صورت، فروشنده میتواند از تحویل آن خودداری کند. پس برای جلوگیری از اختلاف، بهتر است خریدار و فروشنده در زمان عقد، همه اجزا و متعلقات کالا را با ذکر دقیق و روشن در قرارداد بیاورند، بهویژه آنهایی که در عرف محل مورد اختلاف هستند.