این ماده میگوید وقتی چیزی را میفروشید، هر آنچه که بر اساس عرف بازار جزو آن کالا محسوب میشود، خودبهخود داخل فروش رفته و مال خریدار میگردد؛ حتی اگر در قرارداد از آن نامی برده نشود. برای نمونه، اگر یک خودرو بفروشید، چرخ زاپاس و جک همراهش جزو مبیع است، چون عرفاً چنین اجزایی تابع خودرو هستند. همین حکم درباره مواردی که نشانههای دیگری (مثل گفتگوهای پیش از عقد) حاکی از شمول آن جزء باشد نیز جاری است. نکته جالب آنکه ناآگاهی فروشنده و خریدار از عرف هم تأثیری در این حکم ندارد. یعنی وابستگی اجزای تابع مبیع به عرف، نیازی به آگاهی طرفین ندارد و عرف به صورت عینی اعمال میشود. بنابراین، اگر پس از معامله اختلافی پیش آید، دادگاه با مراجعه به عرف محل یا صنف مربوط تصمیم میگیرد که آیا آن چیز جزء مبیع بوده یا نه. در نتیجه، برای پیشگیری از دعوا، بهتر است طرفین هنگام عقد هر چیزی را که نمیخواهند جزو مبیع باشد، صریحاً استثنا کنند. در غیر این صورت، قانون عرف را ملاک قرار میدهد، حتی اگر در قرارداد سکوت شده باشد.}