این ماده به وضعیت فروشهایی میپردازد که در آنها خریدار و فروشنده درباره زمان تحویل کالا یا پرداخت پول توافق خاصی نکردهاند. در چنین حالتی، قانون فرض میکند که معامله نهایی و قطعی است و خریدار باید بلافاصله پول را بپردازد و فروشنده هم باید فوراً کالا را تحویل دهد. این یعنی اگر در قرارداد قید نشود که مثلاً تحویل یک ماه بعد است یا پرداخت قسطی انجام میشود، هر دو طرف باید تعهدات خود را بدون تأخیر انجام دهند. با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد: اگر در آن شهر یا منطقه رسم رایجی باشد که مثلاً خریدهای عمده با چک مدتدار انجام میشود یا در معاملات تجاری عرف بر این است که کالا پس از مدتی تحویل داده شود، همان عرف و عادت معتبر است، حتی اگر در قرارداد چیزی نوشته نشده باشد. پس تاجران و خریداران عادی باید به عرف محل یا عرف تجاری توجه کنند، چون قانون آن را مثل شرط ضمن عقد میداند. در عمل، این ماده از غافلگیری طرفین جلوگیری میکند. اگر کسی بدون ذکر شرط و موعد خرید کند، نمیتواند بعداً ادعا کند که انتظار مهلت داشته، مگر اینکه عرف محل یا تجارت آن را تأیید کند. به همین ترتیب، فروشنده هم نمیتواند تحویل را به تأخیر بیندازد، مگر عرف طور دیگری باشد. پس پیش از هر معامله، بهتر است از عرف رایج در آن زمینه آگاه شوید.