این ماده به وضعیتی میپردازد که دو نفر در نابودی یک مال نقش دارند: یکی زمینهساز تلف شدن مال است (مسبب) و دیگری مستقیماً آن را نابود میکند (مباشر). در چنین حالتی، قاعده اولیه این است که مسئولیت بر عهده مباشر است، چون اوست که دست به عمل نهایی زده و مال را از بین برده است. مثلاً اگر الف دریچهای را باز بگذارد و ب از آن راه وارد شده و وسیلهای را بشکند، ب مسئول خسارت است. اما این قاعده استثنایی دارد: زمانی که نقش مسبب چنان پررنگ باشد که عرفاً بتوان گفت نابودی مال به او نسبت داده میشود. در این حالت، مسبب مسئول خواهد بود و مباشر از مسئولیت معاف میشود. «اقوی بودن سبب» یعنی تأثیر مسبب به حدی باشد که عمل مباشر در مقایسه با آن کمرنگ یا بیاثر جلوه کند. مثلاً اگر الف چاهی در مسیر عمومی حفر کند و ب در شب تاریک بدون تقصیر در آن بیفتد و کالایی را بشکند، الف (مسبب) مسئول است، زیرا او زمینه اصلی حادثه را فراهم کرده است. تشخیص اینکه آیا سبب قویتر است یا نه، بر اساس عرف و عادت جامعه تعیین میشود و قاضی با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده در این باره تصمیم میگیرد. در عمل، برای اثبات اقوی بودن سبب باید نشان داد که عمل مباشر تقریباً اجتنابناپذیر یا بسیار طبیعی بوده و مسبب میتوانسته از آن جلوگیری کند.