هرگاه مال غصبی دستبهدست شود و انتقال آن از طریق عقدهایی مثل اجاره، هبه یا صلح انجام بگیرد نه بیع، باز هم همان مقرراتی که در بیع مال غصبی وجود دارد در اینجا هم اجرا میشود. یعنی اگر کسی مالی را که غصب شده به دیگری اجاره بدهد یا هبه کند، وضعیت حقوقی آن مشابه حالتی است که مال غصبی را فروخته باشد. منظور این است که قانون برای همه این معاملات یکسان حکم میکند تا غاصب نتواند با تغییر عنوان قرارداد از مسئولیت فرار کند. نتیجه عملی این ماده این است که هر معاملهای روی مال غصبی، چه بیع باشد چه غیر آن، باطل است و مالک اصلی میتواند مال خود را از هر کسی که نزد اوست پس بگیرد. همچنین اگر کسی چنین مالی را دریافت کرده، حتی اگر غاصب نباشد و با حسننیت معامله کرده باشد، باید آن را به مالک برگرداند و حق دارد برای ضرر خود به غاصب مراجعه کند.