فرض کنید کسی خانهای را که میداند غصبی است بخرد. در این صورت، اگر مالک اصلی خانه را از خریدار پس بگیرد، خریدار و فروشنده هر کدام نسبت به آنچه که از دست دادهاند، حق مراجعه به طرف دیگر را دارند. اما از آنجا که خریدار با آگاهی از غصب بودن معامله کرده، وضعیت حقوقی آنها مانند دو غاصب پشتسرهم میشود. یعنی خریدار نمیتواند تمام ضررش را از فروشنده بگیرد، بلکه طبق قواعد غصب، هر کدام مسئول بخشی از خسارت هستند. نتیجه عملی این ماده این است که خریدار آگاه به غصب، در مقایسه با خریدار ناآگاه، در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرد. مثلاً اگر مالک اصلی مبلغی را از خریدار بگیرد، خریدار نمیتواند همان مبلغ را به طور کامل از فروشنده مطالبه کند، مگر در حدودی که مقررات غاصب از غاصب اجازه میدهد. بنابراین، هر کسی که میداند مالی غصبی است، با ریسک بیشتری خرید میکند و حمایت قانونی کمتری خواهد داشت.