این ماده به وضعیتی میپردازد که شخصی مالی را به ناحق دریافت کرده، اما با این باور که حق دریافت آن را داشته، آن را به دیگری میفروشد. از نظر حقوقی، چنین فروشی از سوی شخصی که مالک واقعی نیست، یک معامله فضولی محسوب میشود. یعنی معاملهای که بدون اذن مالک اصلی انجام گرفته و اعتبار آن منوط به تنفیذ (تصویب بعدی) مالک خواهد بود. در عمل، اگر خریدار از این موضوع بیخبر باشد، ممکن است با ضرر مواجه شود؛ زیرا تا زمانی که مالک اصلی معامله را تأیید نکند، خریدار نمیتواند مالکیت قطعی پیدا کند. در صورت عدم تنفیذ، معامله باطل بوده و طرفین باید به وضع پیشین بازگردند. این حکم برای حمایت از مالک واقعی وضع شده و نشان میدهد که صرف فروش توسط متصرف، حتی اگر او خود را محق بداند، سبب انتقال مالکیت نمیشود.