وقتی طلبکاری از کسی طلبی دارد و همان شخص هم از او طلبکار است، معمولاً میتوانند دو بدهی را با هم تهاتر کنند، یعنی بگویند بدهیهایمان برابر است و دیگر چیزی به هم نمیدهیم. اما این قانون میگوید اگر شخص ثالثی روی طلب یک طرف، دست گذاشته باشد - مثلاً به خاطر حکم دادگاه آن طلب را توقیف کرده باشد - دیگر تهاتر ممکن نیست. فرض کنید بانک از علی ۱۰ میلیون طلب دارد و علی هم ۱۰ میلیون در بانک پسانداز دارد. اگر دادگاه به نفع شخص دیگری آن پسانداز علی را توقیف کند، بانک دیگر نمیتواند بگوید من ۱۰ میلیون به علی بدهکارم و علی هم به من بدهکار است، پس حسابها را میبندم. در این شرایط بانک باید پول توقیفشده را به کسی بدهد که توقیف کرده، نه اینکه با بدهی خودش تهاتر کند. این قانون برای حمایت از حقوق کسانی وضع شده که روی طلب شخصی دست گذاشتهاند. اگر تهاتر بعد از توقیف مجاز باشد، شخص توقیفکننده ممکن است هرگز به حقش نرسد چون بدهکار و طلبکار حسابهایشان را با هم میبندند و چیزی برای توقیف باقی نمیماند. پس هرگاه طلبی به نفع شخص ثالث توقیف شد، بدهکار دیگر نمیتواند با استناد به طلبی که بعداً از توقیفکننده پیدا میکند، از پرداخت آن طلب توقیفشده خودداری کند.