این ماده دربارهٔ شرایطی است که دو نفر از هم طلب دارند اما محل پرداخت بدهیشان با هم فرق دارد. مثلاً یکی باید در تهران پول بدهد و دیگری در شیراز. در چنین حالتی، تهاتر یا همان پایاپای شدن بدهیها خودبهخود انجام نمیشود. برای اینکه بدهیها تهاتر شود، باید یکی از دو راه را بروند: یا هزینهٔ انتقال پول از یک شهر به شهر دیگر را بپردازند، یا به هر شکل دیگری حق خود را برای گرفتن پول در محل معین از بین ببرند. به عبارت دیگر، اگر هر دو طرف بپذیرند که بدون رعایت محل اصلی، بدهیشان را پایاپای کنند، تهاتر صورت میگیرد. نتیجهٔ عملی این ماده این است که تا وقتی یکی از این کارها انجام نشود، هر کس میتواند بدهی خود را فقط در همان جایی که قرار بوده بپردازد و تا زمانی که طلبکار در آن محل حاضر شود، مطالبه کند. بنابراین برای تهاتر، توافق صریح یا ضمنی طرفین برای صرفنظر از محل پرداخت، ضروری است.