تهاتر یعنی وقتی دو نفر همزمان به یکدیگر بدهکار باشند، بدهیهایشان را با هم حساب کنند و بهجای پرداخت جداگانه، آنها را باطل کنند. طبق این ماده، تهاتر فقط وقتی ممکن است که موضوع بدهی هر دو طرف از یک جنس باشد، مثلاً هر دو بدهی پولی یا هر دو گندم باشند. همچنین زمان و مکانی که باید بدهی را پرداخت کنند باید یکی باشد؛ یعنی اگر یکی از بدهیها امروز و دیگری ماه دیگر سررسید شود، یا محل پرداختشان متفاوت باشد، تهاتر انجام نمیشود. نکته مهم این است که دلیل ایجاد بدهیها یا همان سبب آنها میتواند متفاوت باشد. مثلاً یکی از بدهیها ناشی از وام و دیگری ناشی از فروش کالا باشد، اما اگر جنس، زمان و مکان پرداخت یکی باشد، باز هم تهاتر انجام میشود. بنابراین، قانون فقط به شباهت عینی بدهیها و شرایط پرداخت آنها توجه دارد و به دلیل تفاوت در علت بدهی کاری ندارد. در عمل، اگر این شرایط وجود نداشته باشد، هر طرف باید بدهی خود را جداگانه پرداخت کند و نمیتواند با استناد به بدهی طرف مقابل از پرداخت خودداری کند. مثلاً اگر شخصی از فروشنده جنسی خریده و همزمان فروشنده هم از او طلب پول داشته باشد، اما زمان پرداخت متفاوت باشد، تهاتر رخ نمیدهد و هر کدام باید در زمان خود بدهی را بپردازند.