فرض کنید از یک نفر چند تا طلب مختلف دارید، مثلاً یک وام و یک بدهی بابت خرید کالا. اگر آن شخص مبلغی به شما بدهد، خودش میتواند تعیین کند که این پول بابت کدام یک از بدهیهایش حساب شود. یعنی اختیار انتخاب با بدهکار است نه طلبکار. این حق انتخاب تا زمانی که بدهکار به طور مشخص نگوید پول را بابت کدام دین میدهد، برایش محفوظ است. اگر بدهکار حین پرداخت سکوت کند و مشخص نکند، آنگاه طبق عرف و قرارداد یا قانون، طلبکار میتواند آن را به حساب یکی از دیون بگذارد. اما اصل بر این است که خود بدهکار تعیینکننده است.