هرگاه شخصی بدهی خود را پرداخت میکند، هزینههایی که برای این پرداخت لازم میشود – مانند کارمزد بانکی یا هزینهٔ انتقال وجه – بر عهدهٔ خود بدهکار است. این قاعده در همهٔ انواع بدهیها، اعم از پولی یا غیرپولی، جاری است مگر اینکه طرفین در قراردادشان طور دیگری توافق کرده باشند. اگر بدهکار و بستانکار شرط کنند که این هزینهها را بستانکار بپردازد یا بهطور مساوی تقسیم کنند، آن شرط معتبر است و بر قانون مقدم میشود.