گاهی دادگاه یا حاکم شرع به خاطر شرایط خاصی مثل وجود دعوا یا بدهیهای دیگر، فرد را از فروش یا انتقال یک مال خاص منع میکند. این ماده میگوید اگر کسی که بدهکار است چنین منعی برایش ایجاد شده باشد، نمیتواند آن مال ممنوعه را به طلبکارش بدهد تا بدهی خود را تسویه کند. هدف این قانون جلوگیری از سوءاستفاده و بیاعتبار کردن حکم قضایی است. اگر بدهکار چنین کاری کند، پرداخت او معتبر نیست و طلبکار حق ندارد آن مال را به عنوان سهم خود نگه دارد. در واقع این ماده میگوید که وفای به عهد باید با مالی انجام شود که بدهکار آزادانه در آن تصرف دارد و منع قانونی برایش وجود ندارد. پس اگر حکم منع تصرف صادر شده، بدهکار باید از راه دیگری بدهی خود را بپردازد.