این ماده تکلیف بدهکار را روشن میکند که بدهی خود را دقیقاً به چه کسی بپردازد. پرداخت بدهی فقط در سه حالت قانونی محسوب میشود: اول به خود طلبکار، دوم به نمایندهای که طلبکار رسماً به او وکالت داده، و سوم به شخصی که قانون به او اختیار دریافت دین را داده باشد مثل قیم یا وصی. اگر بدهکار به غیر از این افراد پرداخت کند، مثلاً پول را به یکی از بستگان طلبکار بدهد بدون اینکه مجوز قانونی داشته باشد، آن پرداخت در حکم دین ساقطشده نیست و طلبکار همچنان میتواند طلب خود را از بدهکار بخواهد. در نتیجه بدهکار برای رهایی از بدهی باید حتماً از هویت گیرنده و سمت قانونی او مطمئن شود.