این ماده یک اصل مهم در حقوق ایران را بیان میکند: وقتی شما مالی را به کسی میدهید، قانون فرض میکند که این کار از روی بدهی بوده، نه از روی بخشش. یعنی اگر ثابت شود که شما بدهکار نبودهاید و آن پول یا مال را اشتباهاً یا بدون دلیل پرداختهاید، میتوانید آن را پس بگیرید. این فرض قانونی «عدم تبرع» نام دارد و بار اثبات خلاف آن بر عهدهی گیرنده است. این قاعده در عمل برای همهی افراد و انواع پرداختها (اعم از پول نقد، کالا، یا هر مال دیگر) کاربرد دارد. برای مثال، اگر کسی به اشتباه مبلغی را به حساب دیگری واریز کند یا مالی را به تصور بدهی تحویل دهد، میتواند با استناد به این ماده آن را مطالبه کند. مهم این است که پرداختکننده باید ثابت کند بدهی در کار نبوده تا حکم به استرداد صادر شود. نتیجهی حقوقی این ماده این است که اگر گیرنده نتواند ثابت کند پرداخت از روی بخشش یا هدیه بوده، موظف به بازگرداندن مال خواهد بود. این حکم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند و نظم معاملاتی را حفظ مینماید.