این حکم ناظر به جایی است که شخصی بدون اجازه مالک، مال او را به دیگری بفروشد (معامله فضولی) و بعد از فروش، بهای آن را از خریدار بگیرد و پیش خود نگه دارد. اگر مالک بعداً آن معامله را تأیید کند و به صراحت یا به طور ضمنی بپذیرد که ثمن معامله را فروشنده نگه دارد، دیگر نمیتواند از خریدار پول را دوباره مطالبه کند. مفاد این ماده در عمل یعنی اگر مالک معامله فضولی را اجازه داد و قبض ثمن را هم امضا کرد یا آن را پذیرفت، رابطه حقوقی او با فروشنده شکل دیگری پیدا میکند. در این حالت خریدار در برابر مالک بدهکار نیست و مالک فقط میتواند برای دریافت پول یا بقیه حقوقش به فروشنده مراجعه کند. پس نتیجه مهم این است که با اجازه معامله و قبض ثمن، حق رجوع مالک به طرف دیگر معامله (خریدار) از بین میرود و دعوای احتمالی صرفاً بین مالک و فروشنده فضولی خواهد بود.