اگر شخصی بدون اجازه مالک، مالی را بفروشد یا معاملهای روی آن انجام دهد، هر سودی که از آن مال از روز عقد تا زمان اجازه یا رد به دست آمده، با تصمیم مالک تعیین تکلیف میشود. مثلاً اگر خانهای فضولاً فروخته شده و تا وقتی مالک خبردار شده، اجارهای از آن گرفته شده، مالک میتواند با اجازه دادن به معامله، آن اجاره را هم بپذیرد یا با رد کردن معامله، اجاره را هم نپذیرد. حتی اگر به جای آن مال، چیز دیگری به فروشنده داده شده باشد (عوض معامله)، سودی که از آن عوض به دست آمده هم تابع همین حکم است. یعنی اگر فروشنده فضولی پول حاصل از فروش را در جایی سرمایهگذاری کرده و سودی برده، مالک اصلی میتواند با اجازه به معامله، آن سود را هم مال خود کند. نکته عملی این است که اجازه یا رد مالک، اثر خود را به روز عقد برمیگرداند. یعنی اگر مالک معامله را اجازه کند، گویی از همان ابتدا معامله درست بوده و منافع هم از آن اوست. اگر هم رد کند، انگار معامله از اول باطل بوده و منافع هم به مالک برنمیگردد.