فرض کنید شخصی بدون اجازهی مالک، خانهای را به الف فروخته و الف هم پیش از آنکه مالک اصلی از این ماجرا باخبر شود، همان خانه را به ب فروخته است. در چنین شرایطی، تا وقتی مالک اصلی معاملهی اول (فروش به الف) را تأیید یا رد نکرده، دو معامله روی یک مال انجام شده. قانون در اینجا به مالک اختیار میدهد که هرکدام از این دو معامله را که صلاح بداند، اجازه کند. مثلاً میتواند معاملهی دوم (فروش به ب) را بپذیرد. در این صورت، معاملهای که بعد از آن انجام شده (یعنی معاملهی سوم و بعدی، اگر باشد) معتبر میشود و معاملهای که پیش از آن بوده (یعنی معاملهی اول به الف) از اساس بیاعتبار میگردد. نکتهی عملی این است که مالک با اجازهی یک معامله، عملاً معاملههای قبلی را باطل میکند و معاملههای بعدی را معتبر میسازد. این قاعده به مالک قدرت میدهد تا از میان خریداران متعدد، کسی را انتخاب کند که به نفعش است. البته تا زمانی که مالک تصمیم نگرفته، هیچیک از معاملات قطعی نیست و خریداران در بلاتکلیفی به سر میبرند. پس خریداران در معاملات فضولی باید صبر کنند تا تکلیف از سوی مالک روشن شود.