فرض کنید شخصی خانهای را که فکر میکند مال همسایه است به دیگری میفروشد، اما بعداً معلوم شود که آن خانه در واقع متعلق به خود فروشنده بوده یا او از طرف مالک واقعی (مثلاً به عنوان وکیل یا قیم) اجازه فروش داشته است. در این حالت، معامله انجامشده در ظاهر فضولی (یعنی بدون اجازه مالک) به شمار میرود، اما چون فروشنده در حقیقت مالک یا نماینده قانونی مالک بوده، معامله معتبر است و نیازی به اجازه بعدی ندارد. برعکس، اگر فروشنده نه مالک باشد و نه از طرف مالک اختیار قانونی داشته باشد، معامله به حالت تعلیق درمیآید و سرنوشت آن به تصمیم مالک واقعی بستگی دارد. اگر مالک بعد از آگاهی، معامله را تأیید کند (اجازه دهد)، معامله نافذ میشود وگرنه از ابتدا باطل خواهد بود. منظور از «معامل» در این ماده همان کسی است که مال به او فروخته شده یا معامله به نفع او انجام گرفته است. پس خلاصه اینکه این ماده وضعیت معاملهای را روشن میکند که در ابتدا اشتباهاً فضولی پنداشته میشود ولی در واقع مالکیت یا نمایندگی قانونی فروشنده وجود داشته است. در چنین حالتی قانون معامله را از همان ابتدا معتبر میداند و نیازی به اجازه گرفتن از کسی نیست.