هرگاه شخصی به نمایندگی از دیگری معاملهای انجام دهد، آن شخص (طرف اصیل) میتواند بلافاصله تصمیم نگیرد که آن معامله را بپذیرد یا رد کند. قانون به او فرصت میدهد تا در این باره تأمل کند. اما این فرصت نامحدود نیست. اگر طرف دیگر معامله (طرف معامله) به خاطر این تأخیر دچار زیان شود، مثلاً قیمت کالا تغییر کند یا فرصت فروش را از دست بدهد، آن طرف میتواند خودش معامله را فسخ کند و از آن خارج شود. به این ترتیب، قانون هم به نماینده و طرف اصیل مهلت بررسی میدهد و هم از طرف معامله در برابر ضررهای احتمالی ناشی از بلاتکلیفی محافظت میکند.