گاهی در یک قرارداد شرط میشود که یکی از طرفین (مشروطعلیه) مال مشخصی را به عنوان رهن به طرف دیگر (مشروطله) بدهد. اگر پیش از تحویل رهن، آن مال از بین برود یا عیبی پیدا کند، مشروطله نمیتواند عوض مال تلف شده یا تفاوت قیمت ناشی از عیب (ارش) را مطالبه کند. تنها راهی که دارد این است که معامله اصلی را به هم بزند (فسخ کند). اما اگر رهن انجام شده باشد و بعد از تحویل، مال رهنی تلف یا معیوب شود، وضعیت فرق میکند. در این حالت مشروطله دیگر نمیتواند به بهانه تلف یا عیب رهن، معامله را فسخ کند. چون رهن قبلاً انجام شده و طرف مقابل به تعهد خود عمل کرده است. این ماده نشان میدهد که قانونگذار بین مرحله قبل و بعد از تحویل رهن تفاوت قائل شده است. تا وقتی رهن تحویل نشده، مشروطله میتواند از کل معامله منصرف شود؛ ولی پس از تحویل، حق فسخ را از دست میدهد و باید از راههای دیگر (مثلاً گرفتن عوض از راههای قانونی) دنبال جبران خسارت باشد.