در قراردادها، طرفهای معامله میتوانند شرط کنند که یکی از آنها برای بدهیای که در نتیجه آن معامله بر عهده میگیرد، وثیقهای مانند رهن (گرو گذاشتن مال) یا ضامن (شخصی که پرداخت را تضمین کند) ارائه دهد. این شرط معمولاً برای اطمینان از پرداخت بدهی یا انجام تعهد در آینده گذاشته میشود. مثلاً اگر کسی خانهای را به صورت نسیه بخرد، فروشنده میتواند در قرارداد قید کند که خریدار برای باقیمانده قیمت، یک ضامن معتبر معرفی کند یا ملک دیگری را رهن بدهد. این ماده به طرفین اختیار میدهد تا با توافق یکدیگر، سطح امنیت معامله را بالا ببرند. اجرای این شرط الزامی نیست مگر اینکه در متن قرارداد تصریح شده باشد. در صورت توافق، طرف موظف است ظرف مدت معقول، رهن یا ضامن مورد نظر را ارائه دهد و اگر از این کار خودداری کند، طرف مقابل میتواند به استناد شرط، از دادگاه الزام او را بخواهد. نکتهای که باید در نظر داشت این است که این ماده به اصل آزادی اراده در قراردادها اشاره دارد و محدودیتی برای نوع وثیقه تعیین نکرده است. بنابراین، طرفین میتوانند هر نوع رهن یا تضمین معتبر دیگری را که با قوانین عمومی مغایرت نداشته باشد، انتخاب کنند. این اختیار به ویژه در معاملات تجاری یا خرید و فروشهای با ارزش بالا کاربرد دارد.