این ماده به وضعیتی میپردازد که طرفین یک قرارداد از قبل توافق کردهاند در صورت تخلف یکی از آنها، مبلغ مشخصی به عنوان جریمه یا خسارت پرداخت شود. در چنین شرایطی، اگر تخلفی رخ دهد و پرونده به دادگاه برود، قاضی موظف است دقیقاً همان مبلغ توافقشده را حکم کند و نمیتواند آن را کم یا زیاد نماید. یعنی اگر در قرارداد نوشته شده که در صورت تأخیر در تحویل کالا، روزانه یک میلیون تومان جریمه پرداخت شود، دادگاه نمیتواند این مبلغ را به پانصد هزار تومان کاهش دهد یا به دو میلیون تومان افزایش دهد. این حکم برای همه قراردادها و معاملات از جمله خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری و سایر توافقات خصوصی اعمال میشود. منظور از «خسارت» در اینجا همان مبلغی است که طرفین از قبل به عنوان جریمه تخلف تعیین کردهاند و نیازی به اثبات میزان خسارت واقعی در دادگاه ندارد. به این ترتیب، اگر خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از مبلغ توافقشده باشد، باز هم قاضی باید به همان مبلغ توافقشده رأی دهد. نتیجه عملی این ماده این است که افراد در زمان عقد قرارداد باید در تعیین مبلغ خسارت دقت کافی داشته باشند، زیرا پس از وقوع تخلف نمیتوانند از دادگاه بخواهند این مبلغ را تعدیل کند. تنها استثنا مواردی است که شرط خسارت به دلیل نامشروع یا مخالف نظم عمومی باشد که در این صورت اصلاً قابل اجرا نیست. در غیر این صورت، اصل بر اجرای دقیق شرط توافقشده است.