وقتی که بدهی یک نفر به دیگری پول نقد باشد و آن شخص سر موعد مقرر بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند برای دریافت خسارت ناشی از این تأخیر به دادگاه مراجعه کند. اما برخلاف تصور عمومی، هر تأخیری خودبهخود موجب خسارت نمیشود. دادگاه برای اینکه بتواند بدهکار را به پرداخت خسارت محکوم کند، باید بررسی کند که شرایط مادهٔ ۲۲۱ قانون مدنی رعایت شده است. مادهٔ ۲۲۱ میگوید که اگر کسی در انجام تعهد خود کوتاهی کند، زمانی مسئول جبران خسارت است که ثابت شود زیان مستقیم از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن به وجود آمده است. در واقع طلبکار باید ثابت کند که تأخیر بدهکار واقعاً به او ضرر زده و این ضرر نتیجهٔ مستقیم همان تأخیر بوده است. نکتهٔ مهم در عمل این است که در دعاوی پولی، دادگاه برای محاسبهٔ خسارت تأخیر، معمولاً به نرخ تورم یا شاخصهای اعلامی بانک مرکزی توجه میکند، اما مبنای قانونی آن همان مادهٔ ۲۲۱ است. بنابراین اگر طلبکار نتواند اثبات کند که تأخیر بدهکار باعث کاهش ارزش پول یا فرصتهای از دست رفته برای او شده، ممکن است دادگاه حکم به پرداخت خسارت ندهد. این حکم شامل بدهیهایی که به صورت چک یا سفته هستند نیز میشود، ولی قوانین خاص چک ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشد.