هرگاه کسی طبق قرارداد یا قانون ملزم به انجام کاری باشد و آن را انجام ندهد، برای آنکه بتوان او را ملزم به پرداخت خسارت کرد، باید دو شرط برقرار باشد: اول اینکه واقعاً تعهد خود را انجام نداده باشد، دوم اینکه نتواند ثابت کند علت انجام ندادن کار، عاملی بوده که از اختیار او خارج است و نمیتوان آن را به او نسبت داد. مثلاً اگر مستأجر در پرداخت اجاره کوتاهی کند و ثابت کند که به خاطر بسته شدن حساب بانکیاش به دستور دادگاه این کار را نکرده، دیگر ملزم به پرداخت خسارت تأخیر نخواهد بود. نکته اساسی این است که قانون بار اثبات علت خارجی را بر دوش متخلف گذاشته؛ یعنی این اوست که باید ثابت کند مانع پیشآمده از کنترلش خارج بوده، نه اینکه طرف مقابل مجبور باشد ثابت کند که تخلف عمدی بوده. اگر متخلف نتواند چنین دلیلی ارائه دهد، دادگاه او را مسئول شناخته و به جبران خسارت محکوم میکند. مصادیق علت خارجی میتواند شامل حوادث طبیعی مانند سیل یا زلزله، یا اقدامات شخص ثالث مثل دستور دولتی یا اعتصاب عمومی باشد.