بر اساس این قاعده حقوقی، هر قراردادی که بین دو نفر منعقد میشود، در ابتدا درست و معتبر فرض میشود. یعنی تا زمانی که دلیل و مدرکی بر باطل بودن آن به دادگاه ارائه نشود، طرفین و مراجع قانونی باید آن را صحیح و الزامآور بدانند. این اصل بهویژه در دعاوی حقوقی کاربرد دارد و بار اثبات بطلان معامله را بر عهده کسی میگذارد که ادعای فساد آن را مطرح میکند. برای مثال، اگر شخصی خانهای را بخرد و بعداً ادعا کند که معامله به دلیل کلاهبرداری یا اکراه باطل بوده، باید این ادعا را در دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، فروشنده میتواند بر اساس اصل صحت، اجرای قرارداد را بخواهد. این قاعده از ثبات و امنیت معاملات حمایت میکند و مانع از آن میشود که هر کس به سادگی از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.