وقتی کسی طبق قرارداد متعهد به انجام کاری میشود و آن را انجام نمیدهد، طرف دیگر قرارداد میتواند از دادگاه بخواهد که به او اجازه دهد خودش آن کار را انجام بدهد. این حکم مخصوص مواردی است که انجام کار توسط شخص ثالث ممکن باشد و نیازی به تخصص خاص طرف اصلی نداشته باشد. مثلاً اگر پیمانکاری متعهد به ساختن دیواری شود و از انجام آن خودداری کند، کارفرما میتواند با اجازه دادگاه دیوار را توسط شخص دیگری بسازد. نتیجه حقوقی این ماده این است که دادگاه علاوه بر اجازه انجام کار، متخلف را به پرداخت تمام هزینههایی که طرف مقابل برای انجام تعهد متحمل شده است محکوم میکند. این هزینهها باید معقول و متناسب با نرخ عادی بازار باشد. توجه داشته باشید که این راهکار جایگزین الزام به انجام تعهد یا فسخ قرارداد نیست، بلکه گزینهای است که دادگاه با توجه به شرایط پرونده و به صلاحدید خود میتواند انتخاب کند.