وقتی دو نفر با هم قراردادی میبندند، فقط به آنچه که صریحاً در متن قرارداد نوشته شده محدود نمیشوند. فرض کنید در یک قرارداد اجاره، ساعتی برای تحویل کلید تعیین نشده باشد؛ اما عرف محل این است که کلید صبح تحویل داده میشود. در این صورت مستأجر میتواند صبح همان روز کلید را بخواهد و موجر نمیگوید چون در قرارداد نیامده، من مکلف نیستم. به همین ترتیب، قانون نیز گاهی وظایف یا حقوقی را به طور ضمنی به قرارداد اضافه میکند، مثل تعهد به سلامت کالا در قرارداد فروش. پس طبق این قاعده، هر عقدی افزون بر تعهدات نوشته شده، یک سری تعهدات نانوشته هم دارد که از عرف و قانون سرچشمه میگیرد. طرفین نمیتوانند با استناد به نبودن چیزی در قرارداد، از زیر بار این تعهدات شانه خالی کنند. در واقع عرف و قانون، بخشی از مفاد قرارداد محسوب میشوند، حتی اگر کلمهای از آنها در سند نیامده باشد. نتیجه عملی این ماده برای همه کسانی است که قراردادی امضا میکنند: باید بدانند که تعهداتشان فراتر از متن نوشته شده است. اگر عرف صنف یا قانون حکم خاصی داشته باشد، آن حکم نیز مثل بندهای قرارداد لازمالاجراست. مثلاً در عرف بازار ایران، اگر کسی جنسی بخرد و پول ندهد، فروشنده حق دارد تا زمان دریافت وجه، کالا را تحویل ندهد – این حق در قانون مدنی هم پیشبینی شده و جزو نتایج عقد بیع است.